والعلم بالضرر التزام « 83 » بالضرر الذي هو سبب الخيار . وبالجملة فالمسقط لهذا الخيار ( 1 ) ليس إلا دفع الضرر المستقبل ببذل الثمن ، أو التزامه ( 2 ) باسقاطه ، أو اشتراط ( 3 ) سقوطه . وما تقدم : من سقوط الخيارات المتقدمة مما يدل على الرضا فإنما هو حيث يكون العقد سببا للخيار ولو من جهة التضرر بلزومه وما نحن فيه ( 4 ) ليس من هذا القبيل . مع أن سقوط تلك الخيارات بمجرد مطالبة الثمن أيضا محل نظر لعدم كونه ( 5 ) تصرفا واللّه العالم . [ مسألة : في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي ؟ ] مسألة ( 6 ) : في كون هذا الخيار ( 7 ) على الفور أو التراخي ؟

--> ( 83 ) 83 - 84 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب